مدرسه «مطالعات دین» باشگاه اندیشه برگزار می‌کند:
گفتگوهایی پیرامون «زنان و دین» – نشست سوم: حضور زنان در مناصب سیاسی و قضایی (بررسی فقهی)
با حضور سیدضیاء مرتضوی (مدرّس خارج فقه حوزه علمیه قم)
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱
📝درباره‌ی نشست: سیدضیاء مرتضوی
مسئله حکم شرعی ریاست و قضاوت زنان از چندین منظر فقهی قابل بررسی است. یکی از آنها ارزیابی ادله‌ای است که فقیهان از گذشته‌ی دور تاکنون در استدلال بر شرط ذکورت مطرح کرده‌اند. بررسی این ادله که به بیش از بیست مورد می‌رسد، به‌ویژه از نظر دلالت نشان می‌دهد هیچ‌یک از آنها قابل استناد در اثبات شرط ذکورت نیست؛ نه در مسئله قضاوت که موضوع اصلی سخن فقیهان بوده است و نه در موضوع ریاست عامه یا محدود زنان که در نوع استدلال‌ها درباره این شرط با موضوع قضاوت مشترک است.
این ادله که بخشی از آنها میان فقهای شیعه و سنی مشترک است، در هفت گروه قابل دسته‌بندی است: ۱- اصل عدم جواز و فقدان دلیل، ۲- آیات قرآن، ۳- وجود کاستی‌ها در زنان، ۴- اولویت ممنوعیت در مقایسه با احکام دیگر، ۵- روایات نفی قضا از زنان، ۶- روایات محدود ساختن زنان، ۷- سیره عملی و اجماع نظری.
افزون بر این‌که بررسی ادله درباره‌ی این دو موضوع مهم فقهی نکات مهمی را بیان می‌کند، نشان‌دهنده نگاه فقیهان به جایگاه اجتماعی زنان و نوع رویکردشان به سایر مسائل پیرامون زنان است. این دستاورد وقتی اهمیت دوچندان می‌یابد که شناختی درست از تحولات عصری مربوط به زنان از جمله در حوزه واگذاری مسئولیت‌های کلان سیاسی و اجتماعی به دست می‌آید. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهد که این تحولات از نگاه بازشناسی نقش‌های زنان و مردان، چه نقشی در بازخوانی ادله می‌تواند داشته باشد؟
گزارش مختصر
- روش بحث ما در این جلسه درباره‌ی قضاوت و ریاست زنان بر اساس اجتهاد حوزوی مرسوم نزد فقیهان است.
- هیچ‌کدام از دلایلی که برای نفی قضاوت و ریاست زنان مطرح شده است به‌تنهایی صلاحیت استدلال به آن وجود ندارد.
- بخشی از فقها اصلا به موضوع شرط مرد بودن نپرداخته‌اند؛ پس نمی‌توان سخن برخی مخالفان قضاوت زنان را به پای همه فقهاء نوشت و ادعای اجماع کرد.
- هفت دسته دلیل برای ممنوعیت قضاوت زنان مطرح شده که عبارتند از: اصل عدم، آیات قرآن، مقایسه احکام زنان به شیوه اولویت، روایات محدودساختن زنان، روایات نفی قضاوت و اجماع و سیره‌ی عملی.
- مطابق تجربه شخصی، وقتی به مجموعه‌ای از ادله‌ی عقلی و نقلی در اثبات یک فرع فقهی استناد می‌شود که باید همگی با هم بررسی شوند، دلیل اثبات آن پایه و اساس درستی ندارد.
گزارش مشروح نشستِ «حضور زنان در مناصب سیاسی و قضائی: بررسی فقهی»
