مدرسه «مطالعات دین» باشگاه اندیشه برگزار می‌کند:
نشست بررسی و نقد کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی»
با حضور دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش (مدرّس حوزه و دانشگاه، ناقد) و علی‌اشرف فتحی (تاریخ‌پژوه و مدرّس حوزه علمیه، نویسنده کتاب)
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
📝 گزارش مختصر
- علی‌اشرف فتحی: نمی‌توانیم نظام تجمیع و توزیع وجوهات شرعی واجب را از شریعت استخراج کنیم.
- دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش: این پژوهش توسط مؤسسه تأمین اجتماعی منتشر شده و لذا خود را معیار تصمیم‌سازی دولتی قرار داده است.
📝 گزارش مشروح
نشست «بررسی و نقد کتاب فقه شیعه و تأمین اجتماعی» به‌همت مدرسه مطالعات دین با حضور علی‌اشرف فتحی (تاریخ‌پژوه و نویسنده کتاب) و دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش (مدرس حوزه و دانشگاه و ناقد) روز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در شبستان باشگاه اندیشه برگزار شد.
فتحی در ابتدا به ایده کتاب خود اشاره کرد و گفت: «دوستان در مؤسسه پژوهش عالی تأمین اجتماعی در ابتدا از من خواستند حجم پژوهش حاضر به اندازه اثر مرحوم احمد قابل باشد، ولی به نظر خودم بهتر بود بحث به صدقات واجب اختصاص پیدا کند و به این سؤال پاسخ داده شود که نگاه اسلام و فقهای شیعه نسبت به کمک به نیازمندان چیست و آیا می‌توانیم از روش‌هایی که در فقه شیعه و منابع آن اعم از کتاب و سنت وجود دارد یک سیستمی استخراج کنیم که نظام موردنظر فقهای شیعه را بیان کنیم؟ به‌علاوه آیا می‌توان اجبار سیستماتیک برای اخذ صدقات واجب به کار گرفت و نظام درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی از این راه معیّن کرد که طبق آن خدماتی به نیازمندان ارائه شود؟ بحث عمدتاً روی همین قرار گرفت که به نظام تأمین اجتماعی توجه شود و در مباحثی مانند موارد مصرف خمس و زکات و اجناس مورد وجوب آن بحث نشود.»
فتحی افزود: «سعی شده روایت خطی در زمان داشته باشیم و تطورات بررسی را کنیم. نمی‌توان این پژوهش را در زمره جامعه‌شناسی معرفت دسته‌بندی کرد؛ چون این دانش، مدرن است و مبانی متفاوتی با بسیاری از نظریات تاریخی دارد که باعث می‌شود از کاربست آن پرهیز کنم، ولی به‌جای آن می‌توان تاریخ اجتماعی فقه را استفاده کرد. در این اثر سعی شده بسترهای اجتماعی تحولات فتاوای فقهی از قرن چهار و پنج به این سو پیرامون نحوه تجمیع و توزیع صدقات واجب را تاحدممکن حدس بزنم.»
فتحی در ادامه گفت: «حیرتی که از سخنان شیخ مفید گفته و فقها پیرامون بحث خمس چه حیرتی داشتند را پیگیری و در زمان‌های مختلف بررسی کرده‌ام که این حیرت و بلاتکلیفی در چه مواردی وجود داشته و بر آرای فقها مؤثر واقع شده است. طبق روحیات و ذهنیات فقها آرای متنوعی حاصل شده و سعی شده تکثر و عدم یک‌دستی برخلاف تصور امروز ما بیان شود. نمی‌شود گفت اجماع به معنای قاطبه حتی اتفاق‌نظر نسبی هم نمی‌توان در این دوره هزارساله ادعا کرد. پرسش از نحوه مواجهه فقهای ما درباره خمس و زکات است که شاید بهتر باشد در دریا بریزیم و به ارث بگذاریم. حتی تصریح می‌کنند ظهور به سرعت اتفاق می‌افتد، ولی چند قرن می‌گذرد و می‌فهمند ممکن است به این زودی اتفاق نیفتد خواستند حل‌وفصل کنند و از ایلخانی و صفوی تقویت می‌شود که فقها متولی تجمیع بلکه توزیع شوند. هرچه از دوره غیبت فاصله می‌گیریم و به اقتدار سیاسی شیعه می‌رسیم تردیدهایی که شیخ مفید خصوصاً عرضه کرده کمرنگ می‌شود و مخاطب تعجب می‌کند.»
فتحی در پایان این بخش سخنان خود گفت: «با توجه به مجموع این روایتی که طرح کردم به این نتیجه رسیدم فهمی که امروز از نظام و سیستم داریم را نمی‌توان از ادله دینی به دست آورد و به‌سختی می‌توان توضیح داد و طبعاً به عقلانیت عموم مردم واگذار شده و جوامع بهتر می‌توانند به آن برسند، نه اینکه به دست فقیه و حکومت دینی باشد. این تصور که فقیه می‌تواند منحصراً انجام شود در آغاز وجود نداشته است. در زمان شهید اول تصریحاتی وجود دارد که از کجا معلوم فقیه بتواند این کار را بهتر انجام دهد؟ این پرسش و پاسخ‌هایی که داده شد ذیل ادبیات «ولایت عدول مؤمنین» که در مباحث ولایت و سرپرستی اموال مطرح می‌شود.»
شاهنوش در آغاز گفت: «به گمان من نکته اصلی این اثر در پیشگفتار کتاب در صفحه ۱۲ تا ۱۷ مطرح شده و باقی آن ای‌بسا تعارف است. در نتیجه نقطه اصلی گفتگو می‌تواند همین پنج شش صفحه باشد که در این پنج دقیقه آخر صحبت‌هایشان الان به آن اشاره کردند. سعی می‌کنم مقدماتی بگویم تا مرادم از اصطلاحات را بگویم و مشکل اصلی را بگویم و اینکه چرا برخی پژوهشگران در دوره معاصر به این نتیجه و راه رسیده‌اند. مکتب مشخصی در قم در حوزه فقه و اصول و به صورت کمرنگ در تهران به چشم می‌آید. در دوران مدرن در ایران نه اینکه مدرنیته را طی کرده ولی در این ۱۲۰ سال اخیر با چالش دوگانه قانون و شریعت یا قانون و فقه مواجه شده است. این دوگانگی باعث شده تلاش وافری بین فقهای معاصر برای حل آن اتفاق افتاده و این را مشکل کلامی و نه فقهی دیده‌اند و اگر حل نشود گویی مبانی کلامی شیعه زیرسؤال می‌رود. بهترین تقریر آن در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله از این بحران وارد شده است. او که دیپلمات به زبان امروزی است که در گرجستان دیپلمات بوده و سفر به فرانسه و انگلیس دارد، گزارش می‌دهد علت عقب‌ماندگی و مفلوک بودن ایرانیان یک کلمه و آن قانون است. یک حکم واحد و غیرمتکثر است و قائم به ایمان افراد نیست. ویژگی اول که وحدت است مهم است. پیشنهاد مستشارالدوله این است که یک قانون به عنوان کد به جای تمام آرای فقهی و کتب فقهی نوشته شود. در نظام حقوقی فرانسه هم شاهد چرخش به سمت نظام حقوقی انگلیس هستیم، اما همچنان سوءتفاهم در ایران باقی ماند. از قضا طبق خاطرات لرد کرزن، محاکم شرعی مشکلی نداشت که طبق شرایع و لمعه تنظیم شده و در مقابل مشکل در محاکم عرفی است که به دست حاکم و پادشاه است.»
شاهنوش در ادامه به دو نکته اشاره کرد و گفت: «پس نکته اول ضرورت قانون در فقه و وجه نیاز به فقه است. نکته دوم سکولاریسم است. من ارجاع به عقل عرفی را سکولاریسم نمی‌فهمم. انتهای ادعاهایم این بود که سکولاریسم یعنی انسان در اختلاف‌نظر میان نظر و عمل، نباید اختلافات را به ساحت عمل راه دهد. جایی که معیارهای سوبژکتیو برای خیر و شر وجود دارد، آن معیار را به قدرت مطلقه واگذار کند که تامس هابز، لویاتان را برای حفظ منافع گرگ‌ها وارد می‌شود و تصمیم‌گیری درباره همه معیارهای سوبژکتیو را بر عهده دارد. مثال آن در انگلیس است که ملکه عالی‌ترین مقام دینی هم هست؛ یعنی در جایی که یک نظر مهم است باشد ایجاد می‌شود.»
شاهنوش در اینجا نسبت میان سکولاریسم با نواعتزالی را تقریباً ناممکن خواند و گفت: «سکولاریسم منجر به نواعتزالی نمی‌شود؛ بلکه نواشعری را به دنبال می‌آورد. وقتی اشاعره به عمل اختیاری انسان می‌رسیدند معتقد بودند هیچ قضاوت عقلانی عینی یا آبجکتیو وجود ندارد؛ چون انسان اساساً مختار نیست بلکه مضطر است. بنابراین اشعری‌گری یعنی در مواجهه با فعل یا ترک فعل معیار آبجکتیو وجود ندارد و به نفی عقلانیت در زندگ فردی و اجتماعی می‌رسد و بازسازی اشعری‌گری است و نتیجه آن یک قدرت مطلقه (و نه خودکامه) است و نیاز به آن است که به هر چه حکم کند آن حسن است و نهی کند قبیح است. در الاهیات مسیحیت هم در نزاع خدای قادر مطلق و خدای حکیم جانب خدای قادر مطلق را گرفتند. اتفاق دیگر نواخباری‌گری است. اخباری‌ها در اوج عقلانیت در معرفت‌شناسی هستند؛ یعنی در ساحت معرفت‌شناسی دینی ما یک شکاکیت مطلق داریم و عقل راهی برای شناخت معارف دینی ندارد؛ اگرچه بر خلاف اشاعره می‌گویند معیار سوبژکتیو هست، ولی ارجاع به قرآن و حدیث معتبر می‌دهد. کار آقای فتحی هم شبیه همین است چون از نوعی جمود روشنفکرانه بر متن و سند حاصل شده که در تقابل بین آقای بروجردی و آقای خوئی قلمش به سمت آقای خوئی می‌چرخد و روایت ثقه را بر موثوق‌به ترجیح می‌دهد و تعهدی به ساختن سیستم ندارد، در مقابل ابن‌ادریس تلاش برای ایجاد سیستم دارد و اصول مذهب و نفی حجیت امارات آن را مستحکم کرده است. مهم عصر پیشامدرن و عصر مدرن نیست شباهت فکر است.»
فتحی در پاسخ به اشکالات گفت: «دوگانه فقه و قانون مهم است، ولی در این بحث نمی‌دانم چقدر مهم است. نمی‌توان چندان این مفاهیم را به هم ربط داد. سکولاریسم هم دست‌کم و قدر متیقن آن تفکیک نهاد دین و نهاد دولت است و دغدغه من این نبود که به سمت سکولاریسم نبود. واقعیت این است که جمود روشنفکرانه بر متن نیست؛ بلکه چون ایده نسبت فقه شیعه با موضوع تأمین اجتماعی است و تحقیق حول متن اهمیت پیدا می‌کند. اشعری‌گری و اخباری‌گری مفاهیمی پیشامدرن است (البته ظهور اخباری‌گری مقارن با آغاز عصر روشنگری است) و نمی‌توان به پدیده‌های مدرن مرتبط کرد، ولی هرچند حرفم دقیق نیست. به جای عقلانیت عرفی، عقلانیت متشرعان وجود دارد که کلمات فقهای عصر قاجار مانند آخوند از جمهور مسلمین و جمهور مؤمنین اشاره می‌کنند لذا ربطی به سکولاریسم ندارد. در تقابل آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خوئی هم اصلاً شاید نتوان شهرتی استفاده کرد که با تمسک به شهرت به سوی نظر آقای بروجردی بغلتیم یا نقد شهرت که نتیجه استدلال‌های آقای خوئی باشد.»
شاهنوش گفت: «برای یک حقوق‌خوانده این کتاب به‌جای یک پژوهش تاریخی صرف، قرار است ساحت عمل را پوشش دهد و مبنای تصمیم‌سازی قرار گرفته است. آیا در ماده 96 تأمین اجتماعی بگوییم «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از تصویب هیئت‌وزیران حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را ترجیح دهد»؟ اگر پاسخ منفی است، یعنی نیازی به این پژوهش نبوده است؟ چون قانون نوشته شده و بودجه و برنامه پنج‌ساله است؛ پس چه نیازی به این پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی هست.»
عضو سابق هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: «در صفحه ۱۲ جملاتی اساسی را دیدیم که کمرنگ شده است و مانند آن را در پژوهشی در باب دیات هم اخیراً دیدیم. پس حتماً این مباحثه به مسأله دوگانه فقه و قانون و سکولاریسم ربط دارد و صرفاً گزارش تاریخی نیست. در اینجا گفتید: «گذر زمان، دین را انسانی‌تر می‌کند؛ چرا که دیگر پیامبری که واسطه خدا و خلق است وجود ندارد و دینداران با مجموعه‌ای از روایات دینی(اعم از آیات آسمانی یا سخنان پیامبران و اوصیای آنان) و تفسیرهای خود از آن روایات سر و کار دارند که منجر به انسانی‌تر شدن تدریجی دانش دینی آنان به مرور زمان می‌شود. انسان نیز موجودی جستجوگر و خطاگر است، بنابر این دانش دینی نیز مصون از تکثر و خطا نیست. باور فقهای شیعه به تخطئه (خطاپذیری فقه و فقها) و مخالفت آنها با تصویب (خطاناپذیری فقه و فقها) بخش جدایی‌ناپذیر باور آنها به لزوم اجتهاد در عصر غیبت است. حتی اخباری‌ها نیز که به‌ظاهر سر ناسازگاری با مجتهدین و اجتهاد داشتند، به گونه دیگری به تفقه در دین و نقد و گزینش داده‌های موجود می‌پرداختند.»
شاهنوش نقل‌قول از مقدمه را ادامه داد: «ختم نبوت اگرچه اجتهاد را اجتناب‌ناپذیر کرده بود، اما غیبت امام معصوم نیز به اجتهاد شیعی معنا و تکثری دیگر بخشید. پیوند میان زمین و آسمان برای مدت نامعلومی قطع شد و انسان‌ها در مواجهه با متون و نصوص موجود تنها ماندند. فقها حتی روش‌های مواجهه با این متون رو نیز به تدریج ابداع می‌کردند و نه تنها در نوع نگاه به متن‌های دینی به دانش خود و زمانه خود متکی و طبعاً دچار اختلاف می‌شدند، بلکه حتی در روش نگاه به این متون نیز آرای گوناگونی پیدا می‌کردند. غیبت امام، فقه شیعه را در هرگونه اجتهادی آزاد و رها گذاشته بود و فصل‌الخطابی جز پذیرش تکثر و آزادی در اجتهاد وجود نداشت.» وقتی اول یک کتاب چاپ تأمین اجتماعی از اجتهاد توسط معصوم خیلی حرف است که فردی بگوید خیلی نباید خود را گرفتار «قال الصادق» کرد. شما پژوهش تاریخی نکرده‌اید؛ بلکه گِرا داده‌اید که قانون چگونه نوشته شود و مستقیماً با مجلس شورای اسلامی صحبت کرده‌اید.»
شاهنوش دو منبع را برای مطالعه درباره سکولاریسم در این بخش معرفی کرد و توضیح داد: «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته تحقیق کرده که سکولاریسم تفکیک نهاد دین از سیاست نیست. دومین مورد کتاب عصر سکولار چارلز تیلور است. تیلور توضیح نابی از سکولاریسم داده که سه تعریف انکار دین، بی‌خیالی و تکثر دین ارائه شده است. همچنین این سخن که فقیهان روش‌های فهم متن را ابداع کرده‌اند، یعنی معیارهای آبجکتیو برای اجتهاد ندارد. آموزه فراگیر دانش فیشته می‌گوید انسان برای اندیشیدن از دو چیز گریزی ندارد: امر متعین و اراده آزاد. امر متعین در جهان وجود دارد اراده آزادی وجود ندارد. اگر امام معصوم بود، اگر معیار آبجکتیو در کار نباشد باز هم این اختلافات ممکن است محقق شود.»
فتحی در پاسخ گفت: «اولاً مهم‌ترین منابع این پژوهش، استفاده از روایات و همان «قال الصادق» است. ثانیاً ائمه خودشان بودند که اصحاب را تشویق به اجتهاد و رد فروع به اصول می‌کردند؛ لذا ربط دادن بحث به کنارگذاشتن فقه درست نیست. آزاد و رها که در پیشگفتار به کار رفته، آزاد و رها از فقه نیست؛ بلکه منظورم انفتاح باب اجتهاد است که عمده دلیل آن قطع ارتباط با امام معصوم است و حرف شاذ و خلاف معتقدات نیست. ضمناً نفی دین از ساحت اجتماع است که سکولاریسم این را نمی‌گوید؛ بلکه این توصیف در حقیقت به خداناباوری نزدیک‌تر است. وگرنه قانون اساسی آمریکا مذهبی بودن جامعه آمریکا را بهتدریج است. پرسش من این است که فقیه در دوره غیبت با متن سروکار دارد و مجتهد و متخصص هم می‌تواند با این موضوع سروکار داشته باشد. ضمناً شیخ مفید در قرن چهارم و پنجم که به عصر حضور نزدیک‌تر است، گزارش مهمی از حیرت را داده نتوانسته نظام بسازد؛ در نتیجه این نمی‌تواند به معنای مخالفت با اصول مذهب یا کنارگذاشتن فقه باشد. به عبارت دیگر طبق پژوهش حاضر، مکلف لزومی ندارد وجوهات شروعی را فقیه بدهد که یک قول در مقابل تصدی فقیه است، یعنی نمی‌شود نظام‌سازی کرد. سؤال این است که از این متون می‌شود نظامی را درآورد و این وجوه شرعی واجب را به نفع سازمان تأمین اجتماعی هدایت کرد؟»
شاهنوش در ادامه پاسخ داد: «شاید زبانم برای اشکال به آقای فتحی الکن است. ابتدا یک مرور کنیم: آقای فتحی تلاش کردند بدون پیش‌فرض بررسی کنند آیا از متون فقهی می‌شود یک نظام قانونگذاری و مدیریتی برای تأمین اجتماعی اخذ کرد؟ پاسخ منفی است. آیا اینکه نمی‌شود نتیجه ضعف پژوهش فقهی فقها می‌دانید یا ناتوانی فقه برای ارائه چنین سیستمی. شاید هیچ‌کدام ولی بحث پیشگفتار ما یک بحث فلسفه فقهی و فلسفه حقوقی مهم است. در فلسفه حقوق بحث مدیریت قانون برای آینده بدون تغییر چندانی در امروز ما قابل اجراست. هربرت هارت می‌گوید قانونگذار خدا نیست که بتواند برای همه ادوار بنویسد. چون انسان‌اند ملاحظات خاصی دارند. مثلاً قانونی با این حکم وجود دارد که «ورود وسیله نقلیه به پارک ممنوع است». در اینجا قانونگذار سعی شده که وسیله نقلیه خطرناک و از طرف دیگر، پارک برای آرامش است. به خاطر منافات این دو غرض کنار گذاشته شد. حالا اسکوتر برقی اگر بیاید چه؟ اساساً چنین چیزی در آن زمان نبوده. راه حل چنین چیزی تمسک به عمومات و اطلاقات است. اینکه پاسخ منفی به وجود نظام می‌دهید و منفی است، فرع بر این است که شریعت چگونه برای چیزی که در آینده آمده پیش‌بینی کرده؟ با اینکه ادعای ختم نبوت کرده که یعنی مدیریت برای آینده نیاز به پیامبر دیگری ندارد؟ پس ختم نبوت یعنی چه؟ شریعت در عصر رسول خدا هم نیاز به اجتهاد ندارد. اگر اجتهاد خلأها را پر می‌کند اساساً در فقه شیعه قائل ندارد. ولی اگر یعنی در هر زمان فقیه به مسائل موجود هر چه باشد، پاسخ مناسب بدهد با ساختار اجتهاد سازگار نیست.»
فتحی در پاسخ گفت: «پیش‌فرض کلامی و فلسفی این است که نظامی داریم در شریعت. مبنای عقلی است که نمی‌شود گفت اساساً در این زمینه با توجه به تکثر مخالفان، این همه مخالف منکر نبوت بوده‌اند. لابد با وجود عصر غیبت عمومات و اطلاقاتی نبوده و گرنه می‌گفتند. بلکه از حیرت سخن گفته‌اند. افزون بر اینکه خمس و زکات ماهیت ایمانی دارد و این با سیستم سازگار نیست. روایتی که پیامبر گفت اگر داده است گیر نده و شمشیر نگذار که چرا به ما نداده‌ای؟ برای فقیه امروز تتبع بخشی از فرایند اجتهاد است حتی اگر در مقام افتاء نباشد هم مهم است. ختم نبوت و غیبت امام معصوم یعنی میدان دادن به اجتهاد که نمی‌دانم با چه بحثی تعارض دارد؟ اینکه پاسخ مناسب چیست همین احکام خمسه و از طرف دیگر انکار نظام می‌آورد این همه فقیه مخالفت کرده‌اند.»
فتحی به علاوه گفت: «تأمین اجتماعی شاید در فقه نباشد؛ به جایش چیز دیگری دارم و به این مفهوم مدرن نیاز ندارم. اگر این است یک پژوهش فقهی است و فتوا داده‌اید که من هم روایات را دیده‌ام و به این نتیجه می‌رسم نظام تأمین اجتماعی ندارم؛ بلکه نظام ایمانی و مبتنی بر پذیرش‌های درونی را خودم دارم و یک مسأله اخروی و معنوی است. تا این بخش را همراهم. تأمین اجتماعی یعنی مالیات و قرارداد بیمه تأمین اجتماعی برای توزیع عادلانه ثروت و شریعت چنین چیزی را نمی‌گوید بلکه چیز جایگزینی دارد. اما یک بحث دیگر این است که هزاروچهارصدسال پیش نظامی تعبیه شده بلکه موکول به مؤمنین شده است. اگر چیزی ایمانی شد منافاتی با حکومتی بودن و اجباری بودن ندارد. هربرت هارت پس از جان آستین و جرمی بنتام که قانون چیزی است که شهریار می‌گوید وقتی آدم‌سوزی شد مأمور گفت به امر آمر عمل کردم که قانون است. قانون نگرش درونی شهروندان است که خودشان الزام‌آوربودنش را می‌پذیرند.» به نظر شاهنوش، در این پژوهش نقاط پنهانی وجود دارد که باید سرراست باشد. بر اساس این پژوهش قانون می‌نویسند؛ یعنی حواستان باشد که پژوهش فقهی مانیفست اولش را لازم نداشت.
فتحی گفت: «مفهوم تأمین اجتماعی مدرن است و عقلانیت بشر به آن رسیده و آن را هم می‌خواهیم بحث این است که از وجوهات شرعی می‌تواند تأمین اجتماعی را سامان دهد. نظام مالیاتی یک‌پنجم مازاد حقوق کارمند را بردارد این را نمی‌شود انجام کرد. نهایتاً می‌شود تشویق کرد، نه اینکه باید بدهی به کمیته امداد. شاید گفتنش درست نیست، ولی این‌ها به‌رغم نتیجه تحقیق من که نشان داد نمی‌شود به‌زور از مردم گفت، ولی درعین‌حال تیمی فرستادند به دفاتر مراجع و گفتند کانال بزنید به سازمان تأمین اجتماعی. مذاکره کردند دیدند نمی‌شوند.»
فتحی خطاناپذیری فقها را توضیح داد و گفت: «فقها خطاپذیرند ولی چگونه می‌توان پژوهشی نوشت که از همین راه فقهی بگذرد. بر خلاف آنچه در مقدمه گفتید خود را معیار تصمیم‌سازی کرده‌اید. تصمیم‌سازی می‌کند ولی چون گنگ است به دست کسانی می‌دهد که تصمیم‌سازند ولی سوءاستفاده می‌کنند.»
صوت نشستِ نقد و بررسی کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی»
ویدئوی نشستِ نقد و بررسی کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی»
