صحنه‌ی اقتصادِ سیاسی ایران در دو دهه‌ی اخیر را دو مقوله‌ی عمده‌ی: {۱} «پرونده‌ی هسته‌ای و برجام» و {۲} «سیاست‌های آزادگذارِ اقتصادی یا اصطلاحاً نئولیبرالی» تعیین کرده است. البته سابقه‌ی سیاست‌های آزادگذار اقتصادی به پیشتر (از آغاز دهه‌ی ۷۰ شمسی) برمی‌گردد، اما نتایج و پیامدهای این سیاست‌های اقتصادی در دهه‌ی اخیر آشکارتر شده است. برخی بر این باورند که دولت‌های پس از جنگ، در اجرایِ سیاست‌های نئولیبرالی قصور به‌خرج داده‌اند و این سیاست‌ها را به کامل‌ترین شکل ممکن پی نگرفته‌اند، پس بحران فعلی نیز نتیجه‌ی همین امر است. برخی دیگر بالعکس بر این باورند که ریشه‌ی بحران و مشکلات فعلی در همین سیاست‌های آزادگذار اقتصادی نهفته است و مشکل از ناقص یا کامل اجرا کردن این سیاست‌ها نیست. علاوه بر این دو تفسیر مسلط از بحران و مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر، پرونده‌ی هسته‌ای و تحریم‌های منبعث از آن نیز در پیدایش وضعیتِ فعلی مدخلیت دارند. در مورد نسبت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نیز در بین صاحبنظران این حوزه اختلاف نظر وجود دارد. در یک تفسیر گفته می‌شود که تحریم‌ها عنصری چندان تاثیر گذار در وضعیت فعلی نیستند، بلکه خودِ ساختارِ واجد فساد و ناکارآمدی اقتصادی، عامل بروز مشکلات و بحران هستند. در مقابل عده‌ی دیگری بر این باورند که تحریم‌ها نقشی پررنگ در بحران فعلی دارند و راه حل مشکل در به سرانجام رسیدنِ برجام نهفته است.
۱. وزن تحریم‌های دولت آمریکا در بحران فعلی اقتصادی تا چه اندازه است؟
۲. آیا سیاست‌های آزادگذارانه‌ی اقتصادی (نئولیبرالی) عامل وضعیت فعلی نیست؟
۳. دولت ج.ا چگونه می‌تواند به بحران‌های فعلی حیات اجتماعی فائق آید؟ آیا پاسخ‌های تک ساحتی (صرفاً تغییر مسیر در یک مورد خاص) می‌تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی باشد؟
هدف ما این است که ریشه‌ی بحرانِ کنونی اقتصادِ سیاسی ایران را با صاحب‌نظرانِ این حوزه به بحث بگذاریم.
