مفهوم وفاق ملی (national agreement) غالباً ناظر به کوشش هایی برای پرکردن شکافهای متعدد درون یک جامعه (مانند شکاف های اجتماعی، اقتصادی، فرقه ای) یا پایان\کاهش دادن اختلافات بنیادی است. از اینرو، یک پروژه اصلاح طلبی است- اصلاح علل تفرقه و رفع اختلافات بنیادی.

هنگامیکه در باره وفاق ملی سخن می گوییم نخستین پرسش این است که وفاق ملی در باره چه چیز؟ و چگونه؟ جامعه ما با چالشها و اختلاف نظرهای بنیادی و با تفرقه ها و شکافهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی بسیاری مواجه است: از اختلاف نظر بنیادی مردم در باره نوع و ساختار نظام سیاسی گرفته تا سیاستگذاری های اجتماعی-اقتصادی. اگر در جامعه ای توافق کلی در باره نوع و ساختار نظام سیاسی وجود داشته باشد امکان توافق ملی در باره اصلاح سیاستگذاری ها اجتماعی-اقتصادی مثلا ناظر بر کاهش فقر و نابرابری در آموزش، بهداشت و اشتغال، بیشتر قابل دست یابی است اما وقتی چالش ها در باره ساختار نظام سیاسی است، امکان این توافق بسیار دشوار خواهد باشد -با تغییر آن ساختار یا اصلاح بنیادی آن ممکن است چنین توافقی حاصل شود. 

از پاره ای از اقدامات، مانند انتصاب زنان برای مشاغل بالا و انتخاب مدیران عالی بومی (سنی، کرد و بلوچ) می توان تا حدی مقصود دولت فعلی از وفاق ملی را فهمید. اما متاسفانه این رویکرد به وفاق ملی، یک رویکرد واکنشی (reactionary) است. اعترضات زنان و قومیتها (بخصوص کردها و بلوچ های سنی مذهب) در سال ۱۴۰۱ به چنین اقدامات و واکنش هایی منجر شده است. در ضرورت و اهمیت این انتصابات بحثی نیست، اما این رویکرد پراگماتیک در بهترین حالت به  مصالحه موقتی و شکننده (modus vivendi) با مردم ختم می شود از طریق روشهای ad hoc که در دسترس قرار می گیرد، مانند انتخاب مدیران زن و سنی مذهب برای حل چالشها.

بدلیل ناپایداری، فرصت طلبانه و موقتی بودن این روش، در اختیار داشتن یک چارچوب نظری و اخلاقی معقول و به بیان دیگر، یک فلسفه سیاسی قابل دفاع بسیار ضروری بنظر می رسد. یکی از مهمترین نقش ها یا کارکردهای فلسفه سیاسی کمک به حل «تضادهای سیاسی تفرقه‌افکنانه» از طریق کشف «برخی مبانی توافق فلسفی و اخلاقی» است برای اینکه این امکان فراهم بیاید که «اختلافات سیاسی» محدود شود تا همکاری اجتماعی میان شهروندان امکانپذیر شود. در صورتی كه چنين مبانی ی برای نيل به توافق وجود نداشت لااقل می توان کوشید تا اتكاء مسائل مورد مناقشه بر مبانی اخلاقی و فلسفی را به حداقل رساند.

مشخصه بارز جوامع مدرن، تنوع و تکثر آموزه های سکولار و دینی معقول و در عین حال متعارض با یکدیگر است. اختلاف نظر در باورها و ارزشهای اخلاقی ـ دینی شهروندان امری اجتناب ناپذیر است. در جوامع مدرن، تصور اینکه عموم شهروندان بتوانند در باره یک نظام اخلاقی سکولار یا دینی به اتفاق نظر دست یابند امری ناممکن به نظر می رسد. با عطف نظر به این واقعیت پلورالیسم معقول، مهمترین پرسش در فلسفه سیاسی مدرن چنین است: در جوامع جدید، که شهروندان به طیف وسیعی از آموزه های جامع سکولار و دینی ناسازگار با یکدیگر باور دارند، آیا اصولاً توافق سیاسی پایدار میان آنها در باره یک نظام عادلانه امکانپذیر است؟ اگر است، چگونه؟
جان رالز -برجسته ترین فیلسوف سیاسی معاصر- هم صورتبندی دقیقی به این پرسش داده است و هم معقولترین و قابل دفاع ترین پاسخ را. پاسخ رالز را می توان به قرار زیر تبیین کرد:
۱. برغم اختلاف نظرهای بنیادی دینی- اخلاقی میان شهروندان، رالز به امکان دست یابی توافق سیاسی پایدار در باره عدالت و نظام عادلانه باور دارد. اما یک توافق سیاسی با ثبات مستلزم دو امر است: الف. بی طرفی دولت نسبت به آموزهای جامع سکولار و دینی (امر سلبی) ب. عدالت بمنزله مهمترین فضیلت سیاسی دولت (امرایجابی). بی طرفی + عدالت = راه حل دموکراتیک برای نیل به توافق سیاسی.
         ۲. رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی اش، ترکیب بی طرفی و عدالت را در چارچوب سه ایده اساسی اینگونه تبیین کرده است:
۲.۱. ایده تصوری سیاسی از عدالت. با توجه به کثرت نظام های اخلاقی و دینی در جوامع مدرن، ناگزیر باید چنان صورت بندی از عدالت ارائه کرد که قادر باشد توافق کلی میان شهروندان ملتزم به باورهای سکولار و دینی متفاوت را جلب کند. رالز این صورتبندی را «تصور سیاسی از عدالت» می خواند.

۲.۲. ایده اجماع همپوشان. مهمترین مؤلفه برای توافق سیاسی در جوامع متکثر فرهنگی این است که دفاع از اصول بنیادین عدالت، منحصر به نظام فکری سکولار یا دینی خاصی نیست. پیروان نظامهای اخلاقی و دینی متفاوت با بازاندیشی در باورها و ارزشهای خود می توانند با دلایل و عبارات گوناگون اصول عدالت را مورد تایید و تصدیق قرار دهند.

۲.۳. ایده دلیل عمومی. در جامعه متکثر مدرن، هنگامی که در باره ساختار اساسی جامعه و اصول بنیادی عدالت گفتگو می کنیم، لازم است آموزه‌های جامع سکولار یا دینی در باره چگونه زیستن را در میان نیاوریم. این آموزه‌ها نمی‌توانند منبع دلایلی باشند که همه ما می توانیم در باره آنها اتفاق نظر داشته باشیم. از این رو، دلایلی که دیگران در باره آنها با ما اتفاق نظر ندارند را نباید مبنای سیاستگذاری عمومی قرار دهیم و شهروندان بمنزله افراد آزاد و برابر را مجبور به پذیرش آنها کنیم.

بدین ترتیب، ترکیب دو ایده بی طرفی دولت و اصول عدالت – که رالز در لیبرالیسم سیاسی آنها را تبیین کرده است – می تواند راه حل معقول و مناسبی برای تحقق توافق ملی\توافق سیاسی پایدار در جامعه متکثر فرهنگی ما ارائه دهد. فلسفه سیاسی رالز مدعی نیست که تضمینی برای نیل به این هدف وجود دارد. در اغلب موارد لازم است متناسب با موقعیت نهادهای سیاسی – اجتماعی مان، تغییرات و انطباق هایی در اصل بی طرفی دولت و اصول عدالت انجام دهیم. چنین فهمی از توافق سیاسی بمنزله «آرمانگرائی واقع بینانه» است: در بستر پلورالیسم اخلاقی-دینی جوامع مدرن، امید به دست یابی به توافق سیاسی در باره اصول عدالت دموکراتیک هم معقول و مطلوب است و هم ممکن و دست یافتنی.