رویدادهای مدرسۀ مطالعات هویت

سیاست هویت می‌تواند به گسترش تبعیض منجر شود

سیاست هویت می‌تواند به گسترش تبعیض منجر شود

سیاست هویت می‌تواند به گسترش تبعیض منجر شود

سیاست هویت می‌تواند به گسترش تبعیض منجر شود

سیاست هویت می‌تواند به گسترش تبعیض منجر شود

مدرسه‌ی مطالعات هویت برگزار کرد:

نشست «سیاست هویت و درهم‌تنیدگی» به همت مدرسه مطالعات هویت باشگاه اندیشه در تاریخ یکم اسفند برگزار شد و در آن شیوا بازرگان، دانش‌آموخته حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مباحث خود پرداخت. در ادامه متن کامل این نشست تقدیم می‌گردد. گفتنی است از شیوا بازرگان دو اثر با عناوین «اقلیت؛ بودحقوقی، بهبود سیاسی» و «تبعیض‌های در هم تنیده» منتشر شده است.

نویسنده کتاب «تبعیض‌های در هم تنیده» بر آن است که این تبعیض‌ها به این معناست که افراد به دلیل تقاطع هویت‌های مختلف خود ممکن است با انواع مختلف تبعیض به صورت همزمان مواجه شوند. برای مثال، یک زن از یک گروه اقلیت قومی ممکن است هم به دلیل جنسیت خود و هم به دلیل قومیت خود مورد تبعیض قرار گیرد.

نویسنده کتاب «اقلیت؛ بودحقوقی، بهبود سیاسی» معتقد است که سیاست هویت به تلاش گروه‌های اجتماعی برای احقاق حقوق و به رسمیت شناخته شدن هویت خود اشاره دارد. با این حال، تمرکز بیش از حد بر هویت و نادیده گرفتن سایر ابعاد تجربه زیسته افراد می‌تواند منجر به شناسایی ناقص و ایجاد شکاف بین گروه‌های مختلف شود.

بازرگان معتقد است که در خصوص تبعیض‌های اجتماعی قربانیان خالص وجود ندارد، هیچ فردی قربانی مطلق نیست و هر فردی به نوعی ممکن است در نظام سلطه نقش داشته باشد. از این رو برای برای مبارزه با تبعیض، باید به دنبال توافق و ائتلاف باشیم و به صورت جمعی برای احقاق حقوق تلاش کنیم.

دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه بهشتی بر آن است که در شرایطی که حتی موجودیت افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود، صحبت از حقوق و ارزش‌های پیوسته دشوار است و دیدگاه در هم تنیدگی به ما کمک می‌کند تا در سیاست‌ورزی خود به این نکته توجه کنیم که افراد با هویت‌های مختلف ممکن است تجربه‌های متفاوتی از تبعیض داشته باشند.

از نظر او سیاست هویتی می‌تواند منجر به شناسایی ناقص و نادیده گرفتن برخی از ابعاد تجربه زیسته گروه‌ها شود. از این رو باید به سمت ائتلاف بین گروه‌های تحت تبعیض پیش رفت. برای ایجاد ائتلاف بیرونی، ابتدا باید در درون گروه‌های خود ائتلاف داشته باشیم. ائتلاف‌ها می‌توانند بسته به شرایط و موضوع مورد نظر تغییر کنند و به صورت نامتقارن شکل بگیرند. به جای تمرکز صرف بر سیاست هویت و حذف دیگری، باید به دنبال گفتگو و ائتلاف با دیگران باشیم.

بازرگان بر آن است که ائتلاف‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با تبعیض و دستیابی به عدالت اجتماعی ایفا کنند. این ائتلاف‌ها می‌توانند بین گروه‌های مختلفی که تجربه مشترکی از تبعیض دارند شکل بگیرند و برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش کنند.

او معتقد است که سیاست نامتقارن به رویکردی اشاره دارد که در آن گروه‌های مختلف با حفظ هویت و تفاوت‌های خود می‌توانند با یکدیگر گفتگو و همکاری کنند. این رویکرد بر این ایده استوار است که هیچ گروهی نباید تلاش کند دیگری را حذف کند و همه گروه‌ها باید بتوانند در فضایی برابر و عادلانه به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند.

 

متن کامل نشست:

 

ابتدا لازم است عرض کنم که من جامعه‌شناس نیستم و تحصیلاتم در حوزه حقوق، به‌ویژه حقوق عمومی، بوده است. به دلیل مطالعات میان‌رشته‌ای و پژوهش‌هایی که در زمینه نظریه اینترسکشنالیتی  (Intersectionality)  یا در هم تنیدگی و حقوق ضدتبعیضی داشته‌ام، به‌طور طبیعی به مباحث سیاست هویت (Identity Politics) نیز ورود کرده‌ام. از همین‌جا پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم اگر بحث‌های امروز بیش‌ازحد رنگ‌وبوی جامعه‌شناسی به خود بگیرد. البته این موضوع می‌تواند مفید هم باشد، اما تأکید می‌کنم که من به‌عنوان دانش‌آموخته حقوق، خود را جامعه‌شناس نمی‌دانم و مباحث امروز را صرفاً بر مبنای مطالعات میان‌رشته‌ای پیش می‌برم.

 

همان‌طور که اشاره شد، رساله دکتری من در مورد اینترسکشنالیتی و تأثیر آن بر حقوق ضدتبعیضی بوده است. کتابی که به آن اشاره شد نیز حاصل پژوهش‌های من در دوران دکتری و پس از آن است. اگر علاقه‌مند هستید، می‌توانید این کتاب را با عنوان «تبعیض‌های درهم‌تنیده: مطالعه‌ای در باب نظریه و روش‌شناسی اینترسکشنالیتی» از کتاب‌فروشی‌ها یا به‌صورت آنلاین تهیه کنید. همچنین امیدواریم در آینده میزگردی برای نقد و بررسی این کتاب برگزار شود.

 

موضوع امروز، یعنی سیاست هویت و اینترسکشنالیتی، در واقع بخشی از محتوای این کتاب است. تلاش می‌کنیم بررسی کنیم که چگونه سیاست هویت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های جامعه فعلی، با ایجاد تضاد و تزاحم میان جنبش‌های اجتماعی، توافق و هم‌گرایی میان آن‌ها را دشوار کرده است. در این راستا، هدف ما این است که نشان دهیم گفتمان اینترسکشنالیتی چگونه می‌تواند به حل این چالش‌ها کمک کند و چشم‌اندازی نو به‌سوی تحولات آینده بگشاید.

 

متأسفانه با سیاست هویت فعلی که بر جریان‌های اجتماعی ما غالب است، من چشم‌انداز روشنی نمی‌بینم. بااین‌حال، امیدوارم پژوهشگرانی پیدا شوند که به‌طور جدی به نقد سیاست‌های هویت فعلی در جامعه ما بپردازند و بتوانند جایگزین‌های مناسبی برای آن معرفی کنند.

 

پیش از ورود به مباحث نظری، باید اشاره کنم که هم این کتاب و هم کل فعالیت‌های پژوهشی و علمی من در ده سال گذشته، برآمده از تجربیات زیسته شخصی‌ام بوده است. به‌عنوان یک زن ترک آذربایجانی اهل تبریز و متعلق به طبقه متوسط، که تجربه فعالیت‌های دانشجویی، فمنیستی و اتنیکی را هم در تبریز و تهران و هم در دانشگاه‌های تبریز و شهید بهشتی تهران داشته‌ام، تمامی این تجربیات و موقعیت‌ها در نهایت مرا به مفهوم اینترسکشنالیتی رساندند.

 

چند سالی از فعالیت‌های علمی‌ام را به ترویج و گسترش ادبیات اینترسکشنالیتی هم در جامعه اتنیکی و هم در سطح ملی اختصاص داده‌ام. البته باید اشاره کنم که زنان اقلیت نقش بسیار مهمی در گسترش ادبیات اینترسکشنالیتی داشته‌اند، هرچند که بازنمایی آن در سطح بین‌المللی عمدتاً از طریق زنان متعلق به اکثریت یا زنان مرکز صورت گرفته است.

 

ضروری است که زنانی مانند ما، که به اقلیت‌های قومی تعلق داریم، تجربیات خود را بنویسیم و آن‌ها را به سطح آکادمیک و فعالیت‌های علمی و سیاسی بیاوریم. برای درک بهتر نقدی که اینترسکشنالیتی به سیاست هویت وارد می‌کند، اجازه دهید با یک تجربه شخصی ساده شروع کنم.

 

در دوران کارشناسی، برای من بسیار دشوار بود که هم‌زمان هم فمنیست و هم فعال قومی باشم. این چالش موجب می‌شد که توان سیاسی خود را بین دو جریان متفاوت تقسیم کنم. به‌ویژه در دهه گذشته، برای زنانی چون ما بسیار سخت بود که هم‌زمان در فعالیت‌های فمنیستی و اتنیکی مشارکت داشته باشیم.

 

دلیل اصلی این دشواری آن است که سیاست هویت قالبی، چه در جریان‌های فمنیستی و چه در جنبش‌های قومی، معمولاً بر یک هویت خاص تأکید می‌کند. این رویکرد مانع از آن می‌شود که افراد با هویت‌های متقاطع و درهم‌تنیده بتوانند تجربیات تبعیض‌های چندلایه خود را در گفتمان آن جنبش‌ها بازنمایی کنند.

 

فکر می‌کنم بسیاری از زنانی که تجربه مشابهی داشته‌اند، این مسئله را درک می‌کنند. به‌ویژه زمانی که در جریان‌های فمنیستی ایران فعالیت می‌کنیم، با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو می‌شویم که نیازمند درک عمیق‌تری از مفهوم اینترسکشنالیتی است.

حذف مطالبات ائتنیکی در جنبش زنان

در کمپین «یک میلیون امضا» و همچنین در کتاب «نوشین احمدی خراسانی» و آثار سایر نویسندگان مرتبط با این حوزه نیز به‌وضوح به این موضوع اشاره شده است. وقتی عضوی از جنبش زنان ایران هستید، اغلب مجبور می‌شوید هویت اتنیکی، مطالبات قومی و حتی خواسته‌های مبتنی بر دین خود را کنار بگذارید. این مسئله تنها به قومیت و زبان محدود نمی‌شود؛ بلکه تمام تفاوت‌ها باید در هویت مشترک جنسیتی حل شوند.

دلیل این امر آن است که گفتمان قالب چنین جنبش‌هایی بر این باور است که «مشکل اصلی، تبعیض جنسیتی است». نظام حاکم با قوانین و مقرراتش، زنان را تحت انواع تبعیض‌ها قرار داده است و به همین دلیل، زمان مناسبی برای مطرح‌کردن مطالبات قومیتی یا ورود به مقوله‌های دیگر نیست؛ چراکه این کار ممکن است جنبش را از مسیر اصلی منحرف کند. بر این اساس، تأکید اصلی بر هویت مشترک زنانگی قرار می‌گیرد.

این رویکرد موجب می‌شود زنانی مانند ما که علاوه بر زن بودن، عضو یک گروه اقلیت زبانی، قومی، مذهبی یا حتی دارای گرایش‌های جنسیتی متفاوت هستند، مطالبات و هویت‌های چندلایه‌شان به حاشیه رانده شود و دیده نشود.

عکس این مسئله نیز صادق است؛ زمانی که یک زن متعلق به گروه اتنیکی در قالب جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به‌راحتی روابط مبتنی بر جنسیت و فضای مردسالارانه حاکم بر آن جنبش را به چالش بکشد.

تجربه شخصی من در این زمینه کاملاً گویاست. در دوره‌ای که در تبریز بودم، به‌وضوح می‌دیدم که جنسیت ما بر نحوه عملکردمان به‌عنوان فعالان سیاسی قومی تأثیرگذار است. فضای مردسالارانه، نه‌تنها در حوزه فعالیت‌های سیاسی بلکه در روابط شخصی نیز حضوری پررنگ داشت.

به‌عنوان مثال، زمانی که دانشجوی ترم سوم یا چهارم بودم و به‌تازگی وارد فعالیت‌های فرهنگی شده بودم، خاطره‌ای دارم که هرگز فراموش نمی‌کنم. به مناسبت «روز جهانی زبان مادری»، قصد داشتیم بیانیه‌ای منتشر کنیم و این روز را پاس بداریم. باوجود اینکه من همیشه قلم خوبی داشتم و علاقه‌مند بودم این بیانیه را بنویسم، مردانی که در رأس این حرکت بودند، هرگز به ما فرصتی برای نوشتن نمی‌دادند.

ما همیشه در درجه دوم اهمیت قرار داشتیم و در یک رابطه سلسله‌مراتبی و دستوری بودیم. حتی در توزیع همین بیانیه، به من و سایر دختران گروه گفته شد که «شما دختر هستید و کسی به شما شک نمی‌کند که این بیانیه را برای چه می‌خواهید کپی کنید».

 

این جمله برای من بسیار عجیب و ناراحت‌کننده بود. برای نخستین‌بار احساس کردم که جنسیت من نه به‌عنوان یک فعال سیاسی قومی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تجربه و نمونه‌های مشابه دیگر به‌تدریج زنانی مانند ما را به حاشیه می‌برد و ما را به حلقه‌های محدود مطالعات فمنیستی و گروه‌های کوچک دانشجویان دختر محدود می‌کرد.

این محدودیت‌ها به ما اجازه نمی‌داد که کتاب‌ها و آموزه‌های فمنیستی خود را به‌صورت گسترده‌تری با دیگر دانشجویان به اشتراک بگذاریم. تمام این تجربیات موجب شد که حتی زمانی که به تهران آمدم و در دانشگاه شهید بهشتی در رشته حقوق عمومی ادامه تحصیل دادم، همچنان این دغدغه را با خود همراه داشته باشم.

به‌خاطر دارم که در اولین درس جامعه‌شناسی سیاسی، اولین تحقیقی که انجام دادم، در مورد نقش زنان در جنبش‌های قومی بود. برای من مهم بود که بدانم زنان در کجای این جنبش‌های اتنیکی قرار می‌گیرند و چگونه می‌توانند صدای خود را در این فضاهای مردسالارانه به گوش دیگران برسانند.

این پژوهش‌ها ادامه یافت و نهایتاً مرا به سمت کار بر روی نظریه اینترسکشنالیتی سوق داد. با این مثال‌های ملموس، سعی کردم مفهوم سیاست هویت را بهتر توضیح دهم.

سیاست هویت در واقع به همین مسائل اشاره دارد که چطور تأکید بر یک هویت واحد می‌تواند به نادیده‌گرفته‌شدن و به حاشیه‌راندن افرادی منجر شود که هویت‌های متقاطع و چندگانه دارند.

یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان اینترسکشنالیتی، درهم‌تنیدگی هویت‌ها را به سه نوع اصلی تقسیم می‌کند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

ساختار سیاسی و فرهنگی جوامع و مفهومی که من آن را «درهم‌تنیدگی نمایندگی» می‌نامم، به‌ویژه در بحث «درهم‌تنیدگی سیاسی»، نقش کلیدی در نقد سیاست هویت ایفا می‌کند. این درهم‌تنیدگی دقیقاً همان جایی است که انگشت بر زخم سیاست هویت غالب در جنبش‌های اجتماعی می‌گذارد؛ جنبش‌هایی که از دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به بعد در آمریکا و سایر نقاط جهان گسترش یافته‌اند.

برای توضیح بهتر این مفهوم، می‌توان تجربه زنان ترک آذربایجانی را با زنان سیاه‌پوست در آمریکا مقایسه کرد. این زنان، مشابهت‌های قابل‌توجهی در مواجهه با جنبش‌های اجتماعی داشتند. به‌طور مثال، زنان سیاه‌پوست در جنبش‌های ضد نژادپرستی آمریکا، در زمان‌هایی که قصد داشتند مسئله جنسیت را درون جامعه سیاهان به چالش بکشند، با موانع جدی مواجه می‌شدند. مردان سیاه‌پوست به آن‌ها اجازه نمی‌دادند که مسائل جنسیتی را مطرح کنند. از سوی دیگر، در جنبش فمینیستی سفیدپوستان نیز، زنان سفیدپوست نمی‌پذیرفتند که نژادپرستی در جامعه آمریکا به چالش کشیده شود یا حداقل این موضوع را در اولویت مطالبات خود قرار نمی‌دادند.

در چنین شرایطی، مفهوم «درهم‌تنیدگی سیاسی» به نقد سیاست هویت می‌پردازد و به‌دنبال ارائه جایگزین‌های مناسب برای آن است. در اینجا قصد دارم به‌طور مختصر به برخی از نظریه‌پردازان مهمی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند اشاره کنم.

یکی از این نظریه‌پردازان معتقد است که به‌جای درک هویت به‌عنوان یک مفهوم طبیعی، ذات‌گرا، ازپیش‌تعیین‌شده و ثابت، باید آن را به‌عنوان مفهومی «ائتلافی» در نظر گرفت. از دیدگاه او، هویت‌ها همواره در حالت انتظار برای شکل‌گیری به‌صورت ائتلافی هستند.

برای ورود به بحث سیاست ائتلافی و سپس سیاست نامتقارن که در کتاب خودم نیز به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ام، ابتدا باید نقد سیاست هویت را بررسی کنیم. در این کتاب، اصول بنیادین سیاست نامتقارن را شرح داده‌ام و معتقدم که بازتعریف این سیاست در برابر سیاست هویت می‌تواند راهگشای شرایط جامعه فعلی ما باشد؛ جامعه‌ای که جنبش‌های اجتماعی آن بیش از هر زمان دیگری به این ائتلاف نیاز دارند.

به‌طور کلی، سیاست هویت از همان ابتدای شکل‌گیری خود یک پروژه سیاسی بوده و باید آن را به‌عنوان امری سیاسی درک کرد. سیاست هویت همواره در حال تولید و بازتولید مرزهای تعلق و هویت‌سازی برای گروه‌ها است. بسیاری از نظریه‌پردازان تعاریف مختلفی از سیاست هویت ارائه کرده‌اند، اما می‌توان به‌طور کلی گفت که سیاست هویت به این معناست که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی پیرامون یک هویت خاص سازمان‌دهی شوند.

 

به‌جای تمرکز بر یک موضوع یا ایدئولوژی خاص، سیاست هویت بر هویت‌های گروهی تأکید می‌کند. برای مثال، در یک جنبش اتنیکی، به‌جای اینکه صرفاً بر هویت اتنیکی مانند ترک بودن یا کرد بودن تأکید شود، می‌توان به مسائل بنیادین‌تر و موضوعات مشترک پرداخت و از سیاست ائتلافی بهره برد.

این تغییر نگرش، نه‌تنها مرزهای هویتی را منعطف‌تر می‌کند بلکه امکان اتحاد و هم‌گرایی بیشتری را میان گروه‌های مختلف فراهم می‌آورد. سیاست نامتقارن نیز به‌عنوان راهکاری نوین، تلاش می‌کند تا با درنظرگرفتن تفاوت‌ها و نابرابری‌های موجود در جامعه، راه‌حل‌های عملی‌تری برای دستیابی به عدالت اجتماعی ارائه دهد.

 

عرب بودن یا بلوچ بودن را برجسته کنیم و بر تبعیض تمرکز کنیم، اما نه صرفاً بر تبعیض قومی، بلکه بر تبعیض به طور کلی. این حرکت میتواند از یک جنبش قومی شروع شود و به سمت یک جنبش ضد تبعیض گسترش یابد. وقتی این جنبش به یک حرکت ضد تبعیض تبدیل میشود، دیگر مسئله فقط تبعیض قومی نیست، بلکه تبعیض جنسیتی، مذهبی، زبانی و دیگر اشکال تبعیض نیز در آن جای میگیرند. در واقع، این برهمکنشِ اشکال مختلف تبعیض، شکل منحصر به فردی از ستم را ایجاد میکند.

 

بعد از اینکه فمینیست‌های بسیاری، به ویژه فمینیست‌های اینترسکشنال (تقاطعی)، سیاست هویت را نقد کردند، تلاش کردند جایگزینی برای آن پیدا کنند. یک نکته اساسی که باید به خاطر داشته باشیم این است که سیاست هویت همیشه به دنبال یکسان‌سازی و همگن‌سازی اعضای یک جنبش است. این سیاست، ساختارها و فرهنگ‌های مختلف را نمایندگی میکند، اما گاهی این نمایندگی به قیمت نادیده گرفتن تفاوت‌های درونی تمام میشود.

 

وقتی از درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی) صحبت می‌کنیم، به این معناست که تبعیض را نه به عنوان یک پدیده تک‌بعدی، بلکه به عنوان حاصل روابط سلطه در یک ساختار قدرت می‌بینیم. برای مثال، نظام نژادپرستی در رابطه با نظام جنسیت‌گرا، تجربه زنان سیاهپوست در آمریکا را شکل میدهد. یا در ایران، تبعیضی که زنان تجربه میکنند، صرفاً حاصل نظام دینی حاکم نیست، بلکه اشکال متفاوت و منحصر به فردی از تبعیض است که ناشی از موقعیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای مثال، زنان آذربایجانی در ایران همه به یک شکل تبعیض را تجربه نمیکنند. زنی که در تهران زندگی میکند، با زنی که در اردبیل، ارومیه یا تبریز زندگی میکند، از نظر دسترسی به منابع ثروت و قدرت، موقعیت خانوادگی و طبقات اجتماعی متفاوت است. این تفاوت‌ها باید در چارچوب ماتریس سلطه تحلیل شوند، همان‌طور که پاتریشیا هیل کالینز مطرح میکند.

 

یکی از انتقادهای اصلی به سیاست هویت این است که زنان را صرفاً به عنوان قربانیان نظام مردسالار یا سیستم حاکم تقلیل میدهد. این تقلیل‌گرایی، هم امکان عاملیت (ایجنسی) و توانمندسازی زنان را از بین می‌برد و هم این واقعیت را نادیده می‌گیرد که روابط نابرابر بین خود زنان نیز وجود دارد. برای مثال، یک زن شیعه ممکن است ناخودآگاه از نظام ایدئولوژیک حاکم منتفع شود، در حالی که زنان اقلیت‌های دینی یا قومی تحت ستم قرار می‌گیرند. این نشان میدهد که هیچ سرکوبگر یا قربانی خالصی وجود ندارد و همه ما میتوانیم به طور همزمان در موقعیت‌های ستمگر و ستمدیده قرار داشته باشیم.

 

این درهم‌تنیدگی ساختاری و نحوه بازنمایی آن در تولید و بازتولید مقوله‌های هویتی، موضوعی است که در کتاب‌های بسیاری به آن پرداخته شده است. برای مثال، کتاب «هویت و خشونت» اثر آمارتیا سن، نگاهی عمیق به مسائل هویتی و خشونت‌های ناشی از آن دارد. همچنین، نیرا یوال-دیویس در کتاب‌ها و مقالات متعددی به نقد سیاست هویت و معرفی مفهوم «سیاست نامتقارن» (Transversal Politics) پرداخته است. سیاست نامتقارن در برابر سیاست هویت قرار می‌گیرد و اولین بار توسط فمینیست‌های چپ ایتالیا مطرح شد. این مفهوم تلاش میکند تا فراتر از محدودیت‌های سیاست هویت حرکت کند و به جای یکسان‌سازی، تفاوت‌ها و تنوع‌ها را به رسمیت بشناسد.

 

در نهایت، باید به این نکته توجه کنیم که مبارزه ضد تبعیض باید فراتر از مرزهای هویتی حرکت کند و اشکال مختلف ستم را در کنار هم ببیند. این رویکرد نه تنها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است، بلکه امکان همبستگی بین گروه‌های مختلف را نیز فراهم میکند.

بکنند، سیاست نامتقارن پیشنهاد می‌کند که به جای تمرکز صرف بر هویت‌های مشترک، بر **منافع مشترک** و **اهداف مشترک** تاکید کنیم. این رویکرد به جنبش‌های اجتماعی اجازه می‌دهد که بدون نادیده گرفتن تفاوت‌ها، حول محور مسائل و مشکلاتی که همه اعضا با آن مواجه هستند، همبستگی ایجاد کنند. در واقع، سیاست نامتقارن به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی است که بر اساس **موقعیت‌های مشترک** و **تجربیات مشترک** از ستم شکل می‌گیرند، نه صرفاً بر اساس هویت‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده.

 

سه اصل اساسی سیاست نامتقارن:

  1. شناخت‌شناسی منظر (Standpoint Epistemology):

   این اصل بر این باور است که دانش و شناخت ما از جهان، به موقعیت اجتماعی و جایگاه ما در ساختارهای قدرت وابسته است. به عبارت دیگر، هر فردی از موقعیت خاص خودش به جهان نگاه می‌کند و این دیدگاه‌ها ناقص هستند، اما وقتی در گفتگو با دیگران قرار می‌گیرند، می‌توانند به شناخت کامل‌تری دست یابند. برای مثال، یک زن آذربایجانی که در تهران زندگی می‌کند، ممکن است دیدگاهی متفاوت از یک زن آذربایجانی که در تبریز زندگی می‌کند داشته باشد. این تفاوت‌ها نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کنند، بلکه به عنوان یک مزیت شناختی عمل می‌کنند و به جنبش‌ها کمک می‌کنند تا استراتژی‌های جامع‌تری برای مبارزه با تبعیض طراحی کنند.

 

  1. برابری در عین تفاوت:

   سیاست نامتقارن بر این تاکید دارد که تفاوت‌ها باید در چارچوب برابری قرار بگیرند، نه اینکه به عنوان مانعی برای برابری دیده شوند. این اصل می‌گوید که تفاوت‌ها نباید به سلسله مراتب تبدیل شوند، بلکه باید به عنوان بخشی از تنوع انسانی پذیرفته شوند. برای مثال، در یک جنبش فمینیستی، تفاوت‌های قومی، مذهبی یا طبقاتی بین زنان نباید به معنای برتری یک گروه بر دیگری باشد، بلکه باید به عنوان بخشی از تجربیات متنوعی دیده شود که می‌توانند به غنای جنبش کمک کنند.

 

  1. ائتلاف بر اساس منافع مشترک:

   سیاست نامتقارن به جای تاکید بر هویت‌های ثابت، بر ایجاد ائتلاف‌هایی تاکید می‌کند که بر اساس منافع و اهداف مشترک شکل می‌گیرند. این ائتلاف‌ها می‌توانند موقت و انعطاف‌پذیر باشند و به جنبش‌ها اجازه می‌دهند که بدون از دست دادن تنوع درونی‌شان، حول محور مسائل خاصی همبستگی ایجاد کنند. برای مثال، زنان از گروه‌های مختلف قومی یا مذهبی می‌توانند حول محور مبارزه با خشونت جنسیتی همبستگی ایجاد کنند، حتی اگر در سایر مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند.

 

چگونه سیاست نامتقارن می‌تواند راهگشا باشد؟

سیاست نامتقارن به جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند تا از دام **همگن‌سازی** و **تقلیل‌گرایی** فرار کنند. این رویکرد به جای اینکه همه اعضا را به یک شکل ببیند، تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از آنها به عنوان ابزاری برای تقویت جنبش استفاده می‌کند. برای مثال، در یک جنبش فمینیستی، زنان از طبقات مختلف، قومیت‌های مختلف و مذاهب مختلف می‌توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از این طریق به استراتژی‌های جامع‌تری برای مبارزه با تبعیض دست یابند.

 

چالش‌های پیاده‌سازی سیاست نامتقارن:

  1. ایجاد گفتگو بین گروه‌های مختلف

   یکی از چالش‌های اصلی سیاست نامتقارن، ایجاد گفتگو و همکاری بین گروه‌هایی است که ممکن است در بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند. این امر نیازمند ایجاد فضایی امن و包容نده است که در آن همه اعضا احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود.

 

  1. تعادل بین تفاوت و همبستگی:

   سیاست نامتقارن باید بتواند بین تفاوت‌ها و همبستگی تعادل ایجاد کند. این امر نیازمند این است که جنبش‌ها به جای تاکید بر هویت‌های ثابت، بر اهداف و منافع مشترک تمرکز کنند.

 

  1. مقابله با سلسله مراتب درونی:

   حتی در جنبش‌های ضد تبعیض، ممکن است سلسله مراتب قدرت وجود داشته باشد. سیاست نامتقارن باید بتواند این سلسله مراتب را به چالش بکشد و اطمینان حاصل کند که همه اعضا به طور برابر مشارکت می‌کنند.

 

سیاست نامتقارن به جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند تا فراتر از محدودیت‌های سیاست هویت حرکت کنند و به جای تمرکز بر هویت‌های ثابت، بر منافع و اهداف مشترک تاکید کنند. این رویکرد نه تنها به جنبش‌ها اجازه می‌دهد که تنوع درونی خود را حفظ کنند، بلکه به آنها کمک می‌کند تا استراتژی‌های جامع‌تری برای مبارزه با تبعیض طراحی کنند. در نهایت، سیاست نامتقارن می‌تواند به ایجاد جنبش‌های فراگیرتر و موثرتر کمک کند که قادر به مقابله با اشکال پیچیده و درهم‌تنیده تبعیض هستند.

به “چرخش نقش‌ها” یا “تناوب مسئولیت‌ها”. این اصل به این معناست که در یک جنبش اجتماعی یا ائتلاف، نقش‌ها و مسئولیت‌ها بین اعضا به صورت چرخشی و متناوب تقسیم می‌شود تا از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه خاص جلوگیری شود. این کار نه تنها به کاهش سلسله مراتب درونی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که همه اعضا احساس کنند که در جنبش مشارکت موثر دارند و صدایشان شنیده می‌شود.

 

چرخش نقش‌ها و تناوب مسئولیت‌ها:

این اصل به ویژه در جنبش‌هایی که بر اساس سیاست نامتقارن عمل می‌کنند، بسیار مهم است. در چنین جنبش‌هایی، به جای اینکه یک رهبر یا گروه خاص دائماً در موقعیت تصمیم‌گیری باشد، مسئولیت‌ها بین اعضا به صورت چرخشی تقسیم می‌شود. این کار نه تنها به کاهش تمرکز قدرت کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که جنبش از تنوع دیدگاه‌ها و تجربیات اعضا بهره‌مند شود.

 

ارزش‌های سیاسی مشترک:

برای ایجاد ائتلاف بین جنبش‌های اجتماعی، لازم است که ارزش‌های سیاسی مشترک تعریف و بر سر آنها توافق شود. این ارزش‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند عدالت اجتماعی، برابری، آزادی بیان، مبارزه با تبعیض و غیره باشند. اما نکته مهم این است که این ارزش‌ها باید به صورت جمعی و از طریق گفتگو و مشارکت اعضا تعریف شوند، نه اینکه توسط یک فرد یا گروه خاص تحمیل شوند.

 

نقش نخبگان در جنبش‌های اجتماعی:

در این فرآیند، نقش نخبگان یا افراد با تجربه در جنبش‌های اجتماعی بسیار مهم است. اما این نقش نباید به معنای نمایندگی یا رهبری مطلق باشد. بلکه نخبگان می‌توانند به عنوان تسهیل‌گر عمل کنند و به ایجاد گفتگو و توافق بین اعضا کمک کنند. این افراد می‌توانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، به جنبش کمک کنند تا ارزش‌های سیاسی مشترک را تعریف کرده و بر سر آنها توافق کنند.

 

فرض کنید جنبش فمینیستی در ایران می‌خواهد با جنبش قومی آذربایجانی‌ها ائتلاف کند. در اینجا، به جای اینکه یک رهبر یا گروه خاص تصمیم بگیرد که این ائتلاف چگونه شکل بگیرد، اعضای هر دو جنبش می‌توانند در یک فرآیند گفتگوی جمعی شرکت کنند. در این گفتگو، ارزش‌های سیاسی مشترک مانند مبارزه با تبعیض جنسیتی و قومی تعریف می‌شود و بر سر آنها توافق می‌شود. سپس، مسئولیت‌ها به صورت چرخشی بین اعضا تقسیم می‌شود تا همه احساس کنند که در جنبش مشارکت موثر دارند.

 

سیاست نامتقارن به جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند تا فراتر از محدودیت‌های هویت‌های ثابت حرکت کنند و بر اساس ارزش‌های سیاسی مشترک و موقعیت‌های مشترک ائتلاف تشکیل دهند. در این فرآیند، چرخش نقش‌ها و تناوب مسئولیت‌ها به کاهش تمرکز قدرت و افزایش مشارکت اعضا کمک می‌کند. نخبگان نیز می‌توانند به عنوان تسهیل‌گر عمل کنند و به ایجاد گفتگو و توافق بین اعضا کمک کنند. در نهایت، این رویکرد به جنبش‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های جامع‌تری برای مبارزه با تبعیض طراحی کنند و به اهداف خود دست یابند.

شما به درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی) به عنوان یک ابزار نظری و عملی نگاه می‌کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که این مفهوم از ابتدا با هدف تغییرات سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. درهم‌تنیدگی نه تنها یک چارچوب نظری برای تحلیل تبعیض‌های چندگانه است، بلکه یک ابزار عملی برای ایجاد ائتلاف‌ها و جنبش‌های اجتماعی فراگیرتر و موثرتر است. این مفهوم به ما کمک می‌کند تا فراتر از هویت‌های ثابت و تک‌بعدی حرکت کنیم و به جای تمرکز بر تفاوت‌ها، بر اشتراکات و اهداف مشترک تاکید کنیم.

 

درهم‌تنیدگی و عمل سیاسی:

درهم‌تنیدگی از همان ابتدا به عنوان یک ابزار سیاسی برای مبارزه با تبعیض‌های چندگانه شکل گرفت. فمینیست‌های سیاهپوست در آمریکا، مانند کیمبرلی کرنشاو، این مفهوم را مطرح کردند تا نشان دهند که تبعیض‌های نژادی و جنسیتی چگونه به صورت درهم‌تنیده عمل می‌کنند و چگونه می‌توان با استفاده از این چارچوب، استراتژی‌های موثرتری برای مبارزه با ستم طراحی کرد. این مفهوم نه تنها در حوزه نظری، بلکه در عمل سیاسی نیز کاربرد دارد و به جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند تا فراتر از محدودیت‌های هویت‌های ثابت حرکت کنند.

 

چالش‌های عملی کردن درهم‌تنیدگی:

با این حال، عملی کردن درهم‌تنیدگی در جنبش‌های اجتماعی کار ساده‌ای نیست. یکی از چالش‌های اصلی این است که چگونه می‌توان بین تفاوت‌ها و اشتراکات تعادل ایجاد کرد. برای مثال، در ایران، جنبش‌های قومی و جنبش‌های فمینیستی ممکن است در بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما در عین حال، می‌توانند حول محور ارزش‌های سیاسی مشترک مانند عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض ائتلاف تشکیل دهند. این امر نیازمند گفتگو و مشارکت فعال اعضا است و باید از طریق فرآیندهای دموکراتیک و مشارکتی انجام شود.

 

نقش گفتگو و مشارکت:

گفتگو و مشارکت فعال اعضا در تعریف ارزش‌های سیاسی مشترک و ایجاد ائتلاف‌ها بسیار مهم است. این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که همه اعضا احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند. برای مثال، در یک جنبش فمینیستی، زنان از گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و طبقاتی می‌توانند در گفتگوهای جمعی شرکت کنند و ارزش‌های سیاسی مشترک را تعریف کنند. این کار نه تنها به کاهش سلسله مراتب درونی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که جنبش از تنوع دیدگاه‌ها و تجربیات اعضا بهره‌مند شود.

 

درهم‌تنیدگی به جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند تا فراتر از محدودیت‌های هویت‌های ثابت حرکت کنند و بر اساس ارزش‌های سیاسی مشترک و موقعیت‌های مشترک ائتلاف تشکیل دهند. در این فرآیند، گفتگو و مشارکت فعال اعضا بسیار مهم است و باید از طریق فرآیندهای دموکراتیک و مشارکتی انجام شود. در نهایت، این رویکرد به جنبش‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های جامع‌تری برای مبارزه با تبعیض طراحی کنند و به اهداف خود دست یابند.

 

ظرفیت نظام حقوقی ایران برای پذیرش و اجرای رویکرد اینترسکشنالیتی

نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، به شدت تحت تأثیر سیاست‌های هویتی و ساختارهای قدرت حاکم است. در ایران، سیاست‌های هویتی غالباً بر اساس هویت ملی، مذهبی و جنسیتی شکل گرفته‌اند و این امر باعث شده است که نظام حقوقی بیشتر به سمت شناسایی و حمایت از هویت‌های خاص گرایش پیدا کند. برای مثال، قوانین مربوط به حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی اغلب در چارچوب هویت‌های ثابت و تک‌بعدی تعریف شده‌اند.

 

ظرفیت نظری:

از نظر نظری، نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش رویکرد اینترسکشنالیتی را دارد، اما این پذیرش نیازمند تغییرات اساسی در نگرش قانون‌گذاران، قضات و حقوقدانان است. برای مثال، قوانین مربوط به حقوق زنان باید به گونه‌ای بازنویسی شوند که نه تنها تبعیض جنسیتی، بلکه تبعیض‌های چندگانه ناشی از قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی و غیره را نیز در نظر بگیرند. این امر نیازمند آموزش و آگاهی‌بخشی به حقوقدانان و قانون‌گذاران است.

 

چالش‌های عملی:

از نظر عملی، اجرای رویکرد اینترسکشنالیتی در نظام حقوقی ایران با چالش‌های زیادی روبرو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، سیاست‌های هویتی حاکم است که اغلب مانع از شناسایی و حمایت از گروه‌های marginalized می‌شود. برای مثال، قوانین مربوط به حقوق زنان اغلب در چارچوب هویت ملی و مذهبی تعریف شده‌اند و به همین دلیل، زنان اقلیت‌های قومی یا مذهبی ممکن است از حمایت‌های قانونی کمتری برخوردار باشند.

 

راه‌حل‌های ممکن:

برای غلبه بر این چالش‌ها، می‌توان از راه‌حل‌های زیر استفاده کرد:

  1. آموزش و آگاهی‌بخشی: آموزش حقوقدانان، قضات و قانون‌گذاران در مورد مفاهیم اینترسکشنالیتی و تبعیض‌های چندگانه.
  2. **فشار از پایین:** جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فشار از پایین، نظام حقوقی را به سمت پذیرش رویکرد اینترسکشنالیتی سوق دهند.
  3. **اصلاح قوانین:** بازنگری و اصلاح قوانین موجود به گونه‌ای که تبعیض‌های چندگانه را در نظر بگیرند.

مشارکت زنان در فعالیت‌های ضد تبعیض و چالش‌های پیش‌رو

مشارکت زنان در فعالیت‌های ضد تبعیض، به ویژه در حوزه‌هایی مانند تبعیض زبانی، با چالش‌های زیادی روبرو است. این چالش‌ها می‌توانند ناشی از عوامل مختلفی باشند، از جمله ساختارهای مردسالارانه، نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی، و حتی خود زنان.

 

عوامل موثر بر عدم مشارکت زنان:

  1. ساختارهای مردسالارانه: در بسیاری از جوامع، ساختارهای مردسالارانه مانع از مشارکت فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شوند. این ساختارها ممکن است به صورت مستقیم (مانند محدودیت‌های قانونی) یا غیرمستقیم (مانند نگرش‌های فرهنگی) عمل کنند.
  2. نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی: در برخی جوامع، مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان امری نامطلوب یا غیرضروری تلقی می‌شود. این نگرش‌ها ممکن است از سوی خانواده، جامعه یا حتی خود زنان اعمال شود.
  3. **عدم حمایت:** زنان ممکن است به دلیل عدم حمایت کافی از سوی همکاران مرد یا نهادهای اجتماعی، از مشارکت در فعالیت‌های ضد تبعیض دلسرد شوند.

راه‌حل‌های ممکن:

  1. **ایجاد فضای امن:** ایجاد فضایی امن و包容نده که در آن زنان احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود و مشارکت‌شان ارزشمند است.
  2. **آموزش و توانمندسازی:** آموزش و توانمندسازی زنان برای مشارکت فعال در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی.
  3. **حمایت از سوی مردان:** مردان می‌توانند با حمایت فعال از زنان و مشارکت در فعالیت‌های ضد تبعیض، به کاهش موانع موجود کمک کنند.

نظام حقوقی ایران از نظر نظری ظرفیت پذیرش رویکرد اینترسکشنالیتی را دارد، اما اجرای این رویکرد با چالش‌های عملی زیادی روبرو است. برای غلبه بر این چالش‌ها، نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی و فشار از پایین هستیم. در مورد مشارکت زنان در فعالیت‌های ضد تبعیض، باید به عوامل ساختاری، فرهنگی و اجتماعی توجه کرد و راه‌حل‌هایی مانند ایجاد فضای امن، آموزش و توانمندسازی زنان، و حمایت از سوی مردان را در نظر گرفت. در نهایت، این تغییرات نیازمند زمان، تلاش و همکاری همه‌جانبه است.